«وزارة التموين» تطمئن المواطنين بتوفير احتياجاتهم بإنشاء نقاط تداول سلعية رسمية فى المحافظات للحد من الهدر والفاقد والقضاء على عشوائية تداول السلع فى الأسواق قبل رمضان.. ضخ 275 ألف طن زيت وسكر شهريًا

«وزارة التموين» تطمئن المواطنين بتوفير احتياجاتهم بإنشاء نقاط تداول سلعية رسمية فى المحافظات للحد من الهدر والفاقد والقضاء على عشوائية تداول السلع فى الأسواق قبل رمضان.. ضخ 275 ألف طن زيت وسكر شهريًا

تعهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضخ كميات كبيرة من السكر والزيت تصل إلى 275 ألف طن شهريًا لاستيعاب احتياجات المواطنين من السلعتين الإستراتيجيتين، خصوصًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

  • 140 ألف طن سكر.. الكيلو بـ9.5 جنيه
  • 135 ألف طن زيت.. اللتر بـ14 جنيهًا
  • نقاط تداول سلعية رسمية فى المحافظات

وصرح وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، أكثر من مرة، بأن احتياطى السلع الإستراتيجية يكفى حتى شهر رمضان المقبل.

وطمأن الوزير، المواطنين بتوفير احتياجاتهم بإنشاء نقاط تداول سلعية رسمية فى المحافظات، للحد من الهدر والفاقد والقضاء على عشوائية تداول السلع فى الأسواق.

قال الدكتور علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك انتظامًا فى صرف السلع الأساسية على البطاقات التموينية وتوفير أرصدة احتياطية تكفى من 3 إلى 4 أشهر على الأقل.

وأضاف علاء فهمى، أن الشركة تضخ نحو 140 ألف طن سكر بسعر الكيلو الواحد 9.5 جنيه، وضخ ما بين 35 و40 ألف طن من الأرز المحلى بسعر 6.5 جنيه وضخ 135 ألف طن زيت بسعر اللتر الواحد نحو 14 جنيهًا.

وأشار إلى أن الشركات الموردة للأرز المحلى بسعر 6 آلاف و100 جنيه، والمتعاقدة مع وزارة التموين متلزمة بتسليم الكميات المتفق عليها شهريًا، مؤكدًا استقرار الأسعار دون أى زيادات نتيجة وفرة الكميات بشكل منتظم.

وأوضح علاء الدين فهمى، أن هناك خطة لتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتوسع فى زيادة المنافذ السلعية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على توفير السلع للمواطنين فى مختلف المناطق.

وتابع أنه سيتم فتح فروع جديدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع جمعيتى، خاصة وأنه تم فتح 2716 منفذا فى المرحلة الأولى ومنافذ أخرى بالمرحلة الثانية فى الأماكن التى لا يتواجد بها منافذ لطرح السلع.

ومن جانبه، أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة وجميع قطاعاتها، لا تألوا جهدًا فى وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لحماية المواطن البسيط، من احتكار بعض التجار للسلع ومنع التلاعب فى الأسواق والغش.

وأشار إلى أهمية مشروع قانون الحكومة بشأن حماية المستهلك المعروض أمام البرلمان، حيث يتضمن حظر حبس المورد للمنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وتشديد العقوبة المقررة لذلك لتصل إلى مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة، والحبس لمدة 5 سنوات حال تكرار المخالفة.

وأوضح المصيلحى، أن الوزارة تتوسع خلال العام الجارى فى إنشاء نقاط توزيع للسلع الرئيسية فى المحافظات، خصوصا فى القرى والنجوع والأماكن النائية، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين.

وشدد الوزير، على أهمية ربط المنتج والمصنع بالمستهلك وتقليص المسافة بينهما من خلال القضاء على عشوائية تداول السلع بين المنتج والمستهلك، بما يحقق ضبطا آليا للأسعار فى السوق وفقا لآليات العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية.